شاید در میان معرکه نگاه سیاسی به جنسیت و شخصیت زن، “نگاه اجتماعی” به فراز و نشیب روحی و اجتماعی او کمی غریب باشد؛ اما هیچ تغییری بدون نگاه همه جانبهی اجتماعی و روانی میسر نیست.
اوج گرفتن خشونت علیه زنان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و جنبش اعتراضی مردم، نشانهای از تلاش حاکمیت برای حذف نهایی زنان از جنبشهای مدنی است.
خشونتی از جنس محدود کردن فعالیتهای آنان با از هم پاشیدن تشکلها، زندانی کردن و اعمال فشار بر موثرترین افراد گروهها، شکنجه و ضرب و شتم زنان و دختران در خیابانها؛ خشونتی که میتوان آن را خشونت فیزیکی دانست.
نگاهی به درون جامعه نشان میدهد پیش از آنکه “حکومت”، متهم اعمال خشونت فیزیکی علیه زنان باشد؛ “جامعه”، متّهم به تحمیل خشونت روانی نسبت به زنان است
.
یکی از مهمترین صورتهای اعمال خشونت علیه زنان، صورتی روحی ـ روانی است به شکلی که آسیب وارده بر اعتماد به نفس، عزت نفس، غرور و آبروی شخص، واکنشهایی چون احساس تحقیر، انزجار، نفرت و ترس را در پی دارد.
این نوع از خشونت میتواند به صورت تمسخرهای ناهنجار، محدودیتهای سنتی یا مذهبی بیش از حد، انتقادات بیمورد، توهین و ناسزا، تهدید به قتل یا طلاق و حتی قتل، بر زنان وارد شود.
کارشناسان، خشونت روانی که باعث تخریب شخصیت میشود را خطرناکتر از خشونت فیزیکی میدانند؛ زیرا در چنین شرایطی، زن ابتدا اعتماد به نفس خود را از دست میدهد و دچار حس ضعف و ضعیف بودن میشود، اما این تنها شروع یک نابودیست.
با ادامه یافتن این کنش روانی، زن دچار حس انزجار از زنانگیهای خود میشود که نوعی “از خود بیگانگی” به حساب میآید و اگر ادامه پیدا کند رفته رفته، به قتل روحی میرسد؛ چه خود، خویشتن را در درون بکشد و چه به مرور کشته شود.
کنشهای خشونت روانی ممکن است از سوی مردان تحصیل کرده و آگاه نیز بروز کند؛ اما به علت عدم آگاهی نسبت به این پدیده و پیامدهای مرگبار آن، رفتار خود را نشانهای از مزاح یا عصبانیت توجیه کنند.
از خواص که بگذریم، آزار و اذیتهای عوامانه و خیابانی یا خشونت علیه زنان چه از نظر فیزیکی و چه روحی، یکی از بزرگترین معضلات جامعه ماست؛ مزاحمتهایی که از تعرض به تن و لمس متجاوزانهی بدن تا آزار روح را در بر میگیرد. با آنکه طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی “هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرّض به اطفال و زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد”؛ اما وقتی نیروهای گشت ارشاد یا نیروی انتظامی در سطح شهر پراکندهاند، به جای آنکه مسئول حراست از این ماده قانونی در برابر مزاحمان باشند، مسئولیتی جز پرداختن به مو و آرایش زنان ندارد.
