دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت با ارسال اخطاریه ای برای خانواده دکتر زهرا بنی‌یعقوب اعلام کرد؛ برای همه متهمان این پرونده در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر شده است. این نامه امروز، سوم اردبیهشت ماه، از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 28 کارکنان دولت ابلاغ شده است.
ابوالقاسم بنی‌یعقوب، پدر زهرا با اعلام این خبر به کانون زنان ایرانی گفت: "معنای این قرار منع تعقیب این است که همه متهمان این پرونده از قتل عمد تبرئه شده‌اند. یعنی قاضی دادگاه به همه مدارکی که ما و تیم وکلا کرده‌اند، کاملا بی‌توجه بوده است."
زهرا بنی‌یعقوب، پزشک 27 ساله، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای دور افتاده کشور بود، روز جمعه بیستم مهرماه سال 1386 ساعت 10 در پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد. دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق‌آویز کرده و جان باخته است. اما خانواده زهرا با اعتقاد به اینکه فرزندشان کشته شده است از مسوولان ستاد امر به معروف همدان شکایت کرده‌اند.
عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای مدافع این پرونده نیز در این باره گفت: "ما هنوز از جزییات قرار صادر شده بی‌اطلاعیم، اگر چه طبق قانون دادگاه موظف است که جزییات حکم را برای ما ارسال کند اما چون تاکنون این کار را نکرده‌اند، هفته آینده من به همراه دیگر وکلای این پرونده برای مطالعه حکم صادر شده به شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت که این حکم را صادر کرده مراجعه خواهیم کرد تا ضمن اطلاع از جزییات، بتوانیم لایحه اعتراضی خود را آماده کنیم.
پدر زهرا در حالی که از صدور این حکم بسیار متاسف بود، گفت: "امیدم قبل از همه به خدا و پس از او به همه وکلای عدالت طلب و مدافعان حقوق بشر است که در برابر این حکم سکوت نکنند. ما بیش از دوهزار و پانصد وکیل در این کشور داریم که امیدوارم در برابر این حکم ناعادلانه سکوت نکنند."
پیش از این در تیرماه سال گذشته، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ دکتر زهرا بنی‌یعقوب را مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده بود که با اعتراض خانواده بنی‌یعقوب و با دستور آیت الله هاشمی‌شاهرودی، رییس قوه قضاییه این پرونده برای رسیدگی مجدد به تهران ارسال شد.
ابوالقاسم بنی‌یعقوب، پدر زهرا با اعلام این خبر به کانون زنان ایرانی گفت: "معنای این قرار منع تعقیب این است که همه متهمان این پرونده از قتل عمد تبرئه شده‌اند. یعنی قاضی دادگاه به همه مدارکی که ما و تیم وکلا کرده‌اند، کاملا بی‌توجه بوده است."
زهرا بنی‌یعقوب، پزشک 27 ساله، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای دور افتاده کشور بود، روز جمعه بیستم مهرماه سال 1386 ساعت 10 در پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد. دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق‌آویز کرده و جان باخته است. اما خانواده زهرا با اعتقاد به اینکه فرزندشان کشته شده است از مسوولان ستاد امر به معروف همدان شکایت کرده‌اند.
عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای مدافع این پرونده نیز در این باره گفت: "ما هنوز از جزییات قرار صادر شده بی‌اطلاعیم، اگر چه طبق قانون دادگاه موظف است که جزییات حکم را برای ما ارسال کند اما چون تاکنون این کار را نکرده‌اند، هفته آینده من به همراه دیگر وکلای این پرونده برای مطالعه حکم صادر شده به شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت که این حکم را صادر کرده مراجعه خواهیم کرد تا ضمن اطلاع از جزییات، بتوانیم لایحه اعتراضی خود را آماده کنیم.
پدر زهرا در حالی که از صدور این حکم بسیار متاسف بود، گفت: "امیدم قبل از همه به خدا و پس از او به همه وکلای عدالت طلب و مدافعان حقوق بشر است که در برابر این حکم سکوت نکنند. ما بیش از دوهزار و پانصد وکیل در این کشور داریم که امیدوارم در برابر این حکم ناعادلانه سکوت نکنند."
پیش از این در تیرماه سال گذشته، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ دکتر زهرا بنی‌یعقوب را مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده بود که با اعتراض خانواده بنی‌یعقوب و با دستور آیت الله هاشمی‌شاهرودی، رییس قوه قضاییه این پرونده برای رسیدگی مجدد به تهران ارسال شد.
به گفته پدر زهرا در رای صادره از سوی جعفری مصلح، بازپرس دادسرای همدان که، نوزدهم تیرماه سال گذشته به مادر زهرا در خانه‌شان در جنوب شهر تهران ابلاغ شده بود، مرگ دکتر زهرا، خودکشی عنوان شده بود.
در متن رای صادره آمده بود: "با توجه به اینکه اصلا جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است، برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می شود."
دادسرای کارکنان دولت در ابلاغیه امروز خود به خانواده بنی‌یعقوب اعلام کرده است که برای اعتراض حداکثر ده روز فرصت دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر