در همه ي مدتي كه بحث دفاع از حق زندگي براي دلارا دارابي سوژه‌ي داغ دنياي وب، فيس‌بوك وفعالان حقوق بشر بود بعضي انتقاد مي‌كردند كه او يك قاتل است و نبايد از يك مجرم، يك بي‌گناه ساخت و از هنرمندي او سپري ساخت تا جرمش پنهان شود.
مدافعان حق زندگي براي دلارا بارها گفتند و نوشتند كه بر دو چيز تاكيد مي‌كنند:
اول اينكه حتي بر فرض مجرم بودن دلارا او نبايد اعدام شود زيرا صرف نظر از اينكه اعدام حكمي انساني هست يا نيست، دل‌آرا در هنگام بازداشت کمتر از ۱۷ سال داشت و بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز به اجرای آن متعهد شده است، کودک محسوب می‌شد. این پیمان‌نامه اعدام افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است.
دوم اينكه عبدالصمد خرمشاهی وكيل دلارا دلايل حقوقي قابل توجهي بر بي‌گناهي دلارا دارد كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت و وقتي آن دلايل مورد توجه همه‌ي علاقمندان حقوق بشر و هزاران انسان پيگير وضعيت دلارا قرار دارد نظام قضايي ايران حق ندارد بي‌اعتنا به پرسش‌هاي افكار عمومي و اعتراضات حقوقي و عاطفي و انساني جامعه، حكم اعدام را اجرا كند.
اما منتقدان كه گويا فراموش كرده بودند كه با توجه به وضعيت قضايي آشفته و غير پاسخگوي ايران نبايد فرصت را براي چنين انتقاداتي از دست داد و بايد تمام توان براي نجات يك جوان در آستانه اعدام به كار گرفت باز هم ساز مخالف زدند و به هر حال تراژدي تازه اي به وقوع پيوست.
اكنون علاوه بر پرداختن به خبر اين فاجعه، وظيفه‌ي بزرگتري بر عهده‌ي ماست.
فراموش نكنيم كه هم رئیس قوه قضاییه به خانواده و وکلای دلارا فرصت داده بود تا رضایت خانواده مقتول را جلب کنند و هم بر اساس قانون باید اجرای حکم به وکیل دل‌آرا ابلاغ شود اما عبدالصمد خرمشاهی وکیل دل‌آرا با شنیدن این خبر، «شوکه» مي شود و يك وكيل دادگستري به راديو زمانه مي گويد:
«علت اجرای ناگهانی حکم اعدام، غرض‌ورزی اداره اجرای احکام رشت و خانواده مقتول بود و اگر قانون در کشور ما حکومت می‌کرد این حکم به این صورت اجرا نمی‌شد و اصلاً حکم اعدام برای دل‌آرا صادر نمی‌شد».
معلوم مي‌شود كه بازي با جان آدم‌ها راحت‌تر از آن است كه با قانون و يا با دستور رئيس قوه قضاييه بتوان مهارش كرد.
مدافعان حق زندگي براي دلارا بارها گفتند و نوشتند كه بر دو چيز تاكيد مي‌كنند:
اول اينكه حتي بر فرض مجرم بودن دلارا او نبايد اعدام شود زيرا صرف نظر از اينكه اعدام حكمي انساني هست يا نيست، دل‌آرا در هنگام بازداشت کمتر از ۱۷ سال داشت و بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز به اجرای آن متعهد شده است، کودک محسوب می‌شد. این پیمان‌نامه اعدام افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است.
دوم اينكه عبدالصمد خرمشاهی وكيل دلارا دلايل حقوقي قابل توجهي بر بي‌گناهي دلارا دارد كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت و وقتي آن دلايل مورد توجه همه‌ي علاقمندان حقوق بشر و هزاران انسان پيگير وضعيت دلارا قرار دارد نظام قضايي ايران حق ندارد بي‌اعتنا به پرسش‌هاي افكار عمومي و اعتراضات حقوقي و عاطفي و انساني جامعه، حكم اعدام را اجرا كند.
اما منتقدان كه گويا فراموش كرده بودند كه با توجه به وضعيت قضايي آشفته و غير پاسخگوي ايران نبايد فرصت را براي چنين انتقاداتي از دست داد و بايد تمام توان براي نجات يك جوان در آستانه اعدام به كار گرفت باز هم ساز مخالف زدند و به هر حال تراژدي تازه اي به وقوع پيوست.
اكنون علاوه بر پرداختن به خبر اين فاجعه، وظيفه‌ي بزرگتري بر عهده‌ي ماست.
فراموش نكنيم كه هم رئیس قوه قضاییه به خانواده و وکلای دلارا فرصت داده بود تا رضایت خانواده مقتول را جلب کنند و هم بر اساس قانون باید اجرای حکم به وکیل دل‌آرا ابلاغ شود اما عبدالصمد خرمشاهی وکیل دل‌آرا با شنیدن این خبر، «شوکه» مي شود و يك وكيل دادگستري به راديو زمانه مي گويد:
«علت اجرای ناگهانی حکم اعدام، غرض‌ورزی اداره اجرای احکام رشت و خانواده مقتول بود و اگر قانون در کشور ما حکومت می‌کرد این حکم به این صورت اجرا نمی‌شد و اصلاً حکم اعدام برای دل‌آرا صادر نمی‌شد».
معلوم مي‌شود كه بازي با جان آدم‌ها راحت‌تر از آن است كه با قانون و يا با دستور رئيس قوه قضاييه بتوان مهارش كرد.
اگر درست عمل كنيم مي توانيم ماجراي اعدام دلارا را به « كيفرخواست جامعه عليه بي.عدالتي قضايي» تبديل كنيم.
در سه سال گذشته ۳۲ کودک در جهان اعدام شده‌اند که ۲۶ مورد آن در ایران بوده است. سال گذشته، شش نوجوان در ایران اعدام شدند و هم‌اکنون ۱۳۰ نوجوان زیر ۱۸ سال با دریافت حکم اعدام، در مسیر اجرای حکم قرار دارند.
مي توانيم از تمام ظرفيت هاي رسانه‌اي از تلويزيون و راديو تا سايت و وبلاگ و فيس‌بوك استفاده كنيم تا مجبور نباشيم براي 130 اعدام ديگر عزاداري كنيم و يكي را پس از ديگري به فراموشي بسپاريم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر